الإجابة المختصرة: دخول موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه جريمة في القانون المصري، حتى لو كان الدخول عن خطأ غير عمدي ثم البقاء بدون وجه حق. وتتفاوت العقوبة بحسب ما إذا كان الدخول بلا حق أصلًا (المادة 14) أو كان صاحبه مخولًا ثم تجاوز حدود صلاحيته (المادة 15).
ماذا تقول المادة 14؟
تعاقب المادة 14 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وتشتد العقوبة إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة، فتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وماذا عن المادة 15؟
المادة 15 تتناول شخصًا لديه حق في الدخول أصلًا، لكنه تجاوز حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفرق العملي بين المادتين
- المادة 14: الشخص ليس له حق الدخول من الأساس (حساب أو نظام ليس مصرحًا له به).
- المادة 15: الشخص مصرح له بحدود معينة، ثم يتجاوزها بالدخول في وقت غير مسموح أو إلى مستوى صلاحيات أعلى.
كيف يُثبت الدخول غير المشروع؟
غالبًا ما يعتمد الإثبات على أدلة رقمية، مثل سجلات الدخول وعناوين الاتصال وتنبيهات الأمان والرسائل الواردة من المنصة. وقيمة هذه الأدلة تتوقف على توثيقها بشكل سليم وفحصها فنيًا عند الحاجة. راجع أيضًا: التقارير الفنية في جرائم تقنية المعلومات وكيفية إثبات الجرائم الإلكترونية.
ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للدخول غير المشروع؟
- احتفظ بإشعارات الدخول والرسائل الواردة من المنصة ولا تحذفها.
- صوّر الشاشات مع إظهار التاريخ والروابط، وسجّل أسماء الأجهزة أو المواقع الظاهرة في سجل النشاط.
- غيّر كلمات المرور بعد توثيق الأدلة، وفعّل التحقق بخطوتين.
- قدّم بلاغًا بعد ترتيب المستندات، ويمكن الاستفادة من خطوات استرجاع الحسابات المخترقة.
أسئلة شائعة
هل الدخول بالخطأ جريمة؟
نص المادة 14 يذكر من دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، فالبقاء بعد العلم بأن الدخول محظور هو محل المساءلة، وتقدير ذلك يرجع للوقائع والأدلة.
هل نسخ البيانات بعد الدخول يشدد العقوبة؟
نعم، فالمادة 14 ترفع العقوبة إذا نتج عن الدخول نسخ أو إتلاف أو محو أو تغيير أو إعادة نشر للبيانات.
تحتاج إلى مراجعة قانونية لحالتك؟
يقدّم علي القاضي – المحامي، المتخصص في الجرائم الإلكترونية والحقوق الرقمية، تقييمًا مبدئيًا للواقعة وتحديدًا للإجراء المناسب، مع سرية كاملة للمعلومات والمستندات.
تنبيه: هذا المقال للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، فالنتيجة تتغير بحسب وقائع كل قضية ومستنداتها. النصوص الواردة مأخوذة من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويمكن الرجوع إلى نص القانون كاملًا على الموقع.