الابتزاز والتهديد الإلكتروني في مصر
التصرف الصحيح لحماية حقك قانونيًا

الابتزاز والتهديد الإلكتروني في مصر: التصرف الصحيح لحماية حقك قانونيًا

أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر صور جرائم تقنية المعلومات في مصر، لأنه غالبًا يبدأ برسالة تهديد على واتساب أو فيسبوك أو إنستجرام أو تيك توك، ثم يتحول إلى ضغط نفسي ومادي واجتماعي على المجني عليه. وقد يكون التهديد بنشر صور خاصة، أو محادثات شخصية، أو تسجيلات، أو بيانات عائلية، أو محتوى تم الحصول عليه عن طريق اختراق حساب أو علاقة سابقة أو انتحال شخصية.

في هذه الحالات، التصرف السريع مهم، لكن الأهم أن يكون التصرف صحيحًا. لأن حذف الرسائل، أو دفع الأموال، أو الدخول في تفاوض عشوائي مع المبتز قد يؤدي إلى ضياع دليل مهم أو إضعاف الموقف القانوني.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسيلة رقمية لتهديد شخص أو الضغط عليه لإجباره على دفع مال، أو إرسال صور، أو تنفيذ طلب معين، أو الامتناع عن تصرف معين، تحت تهديد نشر محتوى خاص أو الإضرار بسمعته أو حياته الشخصية أو المهنية.

وقد يقع الابتزاز من خلال:

• التهديد بنشر صور شخصية أو عائلية.

• التهديد بنشر محادثات خاصة.

• استخدام صور أو فيديوهات تم الحصول عليها دون إذن.

• اختراق حسابات السوشيال ميديا وسرقة محتواها.

• انتحال شخصية المجني عليه وتهديده أو تهديد أسرته.

• طلب أموال أو تنازلات مقابل عدم النشر.

• تهديد الشركات أو أصحاب الأنشطة بنشر محتوى يضر بالسمعة التجارية.

قضايا التهديد بنشر صور أو محادثات

التهديد بنشر صور أو محادثات خاصة لا يُعامل قانونيًا باعتباره مجرد خلاف شخصي، بل قد يدخل في نطاق جرائم التهديد، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات.

تنص المادة 327 من قانون العقوبات على عقاب من يهدد غيره كتابة بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة للشرف، متى كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، كما تقرر عقوبة للحالة التي لا يكون فيها التهديد مصحوبًا بطلب.

وفي نطاق الجرائم الإلكترونية، تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبة من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو ينشر عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.

كما تنص المادة 26 من ذات القانون على عقوبة استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس الشرف أو الاعتبار.

متى تكون الواقعة ابتزازًا إلكترونيًا؟

ليست كل رسالة مزعجة ابتزازًا، لكن الواقعة تقترب من وصف الابتزاز الإلكتروني عندما يوجد تهديد واضح أو ضمني، ومعه طلب أو ضغط على المجني عليه.

مثال ذلك: شخص يهدد فتاة بنشر صورها إذا لم تدفع مبلغًا ماليًا، أو يهدد صاحب شركة بنشر محادثات أو مستندات إذا لم يستجب لطلب معين، أو يهدد شخصًا بنشر صور خاصة إذا لم يرسل صورًا أخرى أو يتنازل عن حق أو يقطع علاقة أو يستمر فيها.

كل هذه الوقائع تحتاج إلى فحص قانوني دقيق لتحديد الوصف الصحيح: هل هي تهديد؟ ابتزاز؟ انتهاك خصوصية؟ اختراق حساب؟ انتحال شخصية؟ تشهير؟ أم أكثر من جريمة مرتبطة ببعضها؟

التصرف الصحيح عند الابتزاز الإلكتروني

أول خطأ يقع فيه كثير من الضحايا هو التسرع. لا تدفع أموالًا للمبتز، ولا ترسل محتوى إضافيًا، ولا تحذف المحادثة، ولا تهدد الطرف الآخر، ولا تنشر بياناته على السوشيال ميديا.

التصرف الصحيح يبدأ بالآتي:

• احتفظ بالمحادثات كما هي.

• صوّر الرسائل مع ظهور اسم الحساب أو الرقم والتاريخ والوقت.

• احتفظ بروابط الحسابات أو الصفحات المستخدمة في التهديد.

• لا تحذف الصور أو الرسائل أو التحويلات المالية إن وجدت.

• لا تستخدم ألفاظ تهديد أو سب في الرد.

• غيّر كلمات المرور وفعل المصادقة الثنائية إذا كان هناك شبهة اختراق.

• تواصل مع محامي جرائم إلكترونية قبل تحرير البلاغ حتى يتم ترتيب الوقائع والأدلة بشكل صحيح.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عرّف الدليل الرقمي بأنه معلومات إلكترونية لها قيمة ثبوتية، مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية، ويمكن جمعها وتحليلها باستخدام أدوات تقنية خاصة.

تجهيز البلاغات والمستندات

في قضايا الابتزاز الإلكتروني، قوة البلاغ لا تعتمد فقط على سرد الواقعة، بل على ترتيب الأدلة وربطها قانونيًا بالشخص مرتكب الفعل أو الحساب أو الرقم المستخدم.

من أهم المستندات والأدلة التي يجب تجهيزها:

• صور المحادثات التي تتضمن التهديد.

• رابط الحساب أو الصفحة أو رقم الهاتف.

• تاريخ ووقت الرسائل.

• أي طلبات مالية أو تحويلات أو إيصالات دفع.

• الصور أو المحتوى محل التهديد إن كان موجودًا.

• بيانات الحساب المخترق إن وجدت واقعة اختراق.

• أسماء الشهود إن وُجدوا.

• أي رسائل تهديد وصلت لأهل المجني عليه أو زملائه أو عمله.

• ما يثبت الضرر النفسي أو الاجتماعي أو المهني إن وجد.

واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أوضحت أن توثيق الدليل الرقمي يتم من خلال طباعة أو تصوير الملفات بوسيلة مرئية أو رقمية، مع تدوين بيانات مثل تاريخ ووقت الطباعة أو التصوير، وبيانات النظام أو البرنامج المستخدم، ومحتوى الدليل المضبوط.

دور مباحث الإنترنت والجهات المختصة

بعد تجهيز البلاغ، يتم اتخاذ الإجراءات أمام الجهات المختصة، وقد يتطلب الأمر فحص الحسابات أو الأرقام أو الروابط أو تتبع مصدر الرسائل. ويجوز لجهة التحقيق المختصة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، أن تصدر أمرًا مسببًا بضبط أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها، وكذلك إلزام مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات مرتبطة بالنظام أو المستخدم أو حركة الاتصالات.

لذلك، وجود محامي قضايا إلكترونية من البداية يساعد في صياغة الطلبات القانونية بشكل واضح، مثل طلب فحص الحساب، تتبع الرقم، إثبات واقعة التهديد، والتحفظ على الأدلة الرقمية قبل حذفها أو تغييرها.

إذا كان الابتزاز مرتبطًا باختراق حساب

في بعض الحالات، لا يكون المبتز قد حصل على الصور أو المحادثات من المجني عليه مباشرة، بل عن طريق اختراق حساب فيسبوك أو واتساب أو إنستجرام أو بريد إلكتروني.

في هذه الحالة قد تنطبق نصوص أخرى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منها المادة 14 الخاصة بالدخول غير المشروع إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، وتشتد العقوبة إذا ترتب على الدخول نسخ أو محو أو تغيير أو إعادة نشر البيانات.

كما تنص المادة 18 على عقوبة من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس، وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة على حساب أو موقع خاص بشخص اعتباري.

المتابعة أمام الجهات المختصة

قضايا الابتزاز الإلكتروني لا تنتهي بمجرد تحرير المحضر. المتابعة مهمة جدًا، لأن القضية قد تحتاج إلى استكمال مستندات، أو تقديم روابط إضافية، أو طلب فحص فني، أو الرد على دفاع المتهم، أو تقديم طلبات للنيابة المختصة.

المتابعة القانونية تشمل:

• مراجعة صياغة المحضر أو البلاغ.

• تقديم المستندات الداعمة.

• طلب الفحص الفني للروابط والحسابات.

• متابعة ما يصدر من قرارات.

• تقديم طلبات استكمال التحريات أو الفحص عند الحاجة.

• المطالبة بالتعويض عند توافر الضرر.

• حماية المجني عليه من أي تصرف قد يُستخدم ضده لاحقًا.

دور علي القاضي - المحامي

أنا علي القاضي - المحامي، محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني ومحامي القضايا الإلكترونية، أتعامل مع قضايا التهديد بنشر الصور أو المحادثات، الابتزاز المالي أو الشخصي، اختراق الحسابات، التشهير الإلكتروني، سرقة البيانات، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

أساعدك في دراسة الواقعة، تجهيز البلاغات والمستندات، توثيق الأدلة الرقمية، تحديد النصوص القانونية المناسبة، ومتابعة الإجراءات أمام مباحث الإنترنت والنيابة والجهات المختصة.

إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني، لا تتعامل مع المبتز وحدك. التحرك القانوني الهادئ والسريع قد يكون هو الفارق بين حماية حقك وضياع الدليل.