الإجابة المختصرة: تعاقب المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ما المقصود بالاعتراض؟
الاعتراض في هذا السياق يتعلق بالوصول إلى ما يتداول بين طرفين أو أكثر عبر شبكة معلوماتية دون أن يكون لمن اعترضه حق في ذلك. والمهم في النص عنصران: أن يكون الفعل بدون وجه حق، وأن يكون محله معلومات أو بيانات أو ما يتداول عبر الشبكة أو جهاز الحاسب.
الفرق بينه وبين الدخول غير المشروع
- الدخول غير المشروع (المادة 14): يتعلق بالوصول إلى موقع أو حساب أو نظام محظور الدخول عليه. اقرأ: عقوبة الدخول غير المشروع.
- الاعتراض (المادة 16): يتعلق بما يتم تداوله أو نقله عبر الشبكة نفسها.
صور قد تثير شبهة الاعتراض
قد تُعرض على القضاء وقائع تتعلق باستخدام برامج أو وسائل تقنية لالتقاط ما يتداول بين أطراف دون علمهم. وكل واقعة تُقدّر بحسب أدلتها، ولا يصح الحكم عليها بمجرد الوصف العام.
كيف تتصرف إذا شككت في تعرضك للاعتراض؟
- اكتب بدقة الوقائع التي أثارت الشك (رسائل ظهرت لشخص لا ينبغي أن يعلمها، تنبيهات أمان، سلوك غير معتاد للجهاز).
- احتفظ بنسخة من الأجهزة أو الحسابات محل الشك دون العبث بها، لأن الفحص الفني قد يكون ضروريًا.
- اطلب مراجعة قانونية قبل البلاغ حتى يُحدد الوصف الصحيح للواقعة.
للتعرف على قواعد الإثبات، راجع الدليل الجنائي الرقمي وحجيته.
أسئلة شائعة
هل كل تسجيل أو نقل لمحادثة يعد اعتراضًا؟
لا يصح الإجابة بنعم أو لا مجردة؛ فالأمر يتوقف على طبيعة الفعل وطرف المحادثة ووجود وجه حق من عدمه، وقد تتدخل نصوص أخرى في قانون العقوبات بحسب الواقعة. لذلك تُراجع الوقائع مع محام متخصص قبل أي إجراء.
هل ترتبط هذه المادة بانتهاك الخصوصية؟
قد يجتمع الوصفان في بعض الوقائع، فالمادة 25 تتناول انتهاك حرمة الحياة الخاصة. وتحديد الوصف الأدق مهم لاختيار الإجراء.
تحتاج إلى مراجعة قانونية لحالتك؟
يقدّم علي القاضي – المحامي، المتخصص في الجرائم الإلكترونية والحقوق الرقمية، تقييمًا مبدئيًا للواقعة وتحديدًا للإجراء المناسب، مع سرية كاملة للمعلومات والمستندات.
تنبيه: هذا المقال للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، فالنتيجة تتغير بحسب وقائع كل قضية ومستنداتها. النصوص الواردة مأخوذة من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويمكن الرجوع إلى نص القانون كاملًا على الموقع.