حجب المواقع والحسابات في مصر: متى يحدث وكيف يتم التعامل معه قانونيًا؟
أصبح حجب المواقع والحسابات الإلكترونية من الإجراءات القانونية التي قد تظهر في أكثر من مجال داخل التشريعات المصرية، سواء في قضايا جرائم تقنية المعلومات، أو تنظيم الإعلام، أو بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة.
والحجب لا يقتصر على المواقع الإخبارية أو المنصات الكبيرة فقط، بل قد يمتد في بعض الحالات إلى المواقع الشخصية، المدونات، الحسابات الإلكترونية، صفحات الشركات، أو المنصات الرقمية إذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون.
ما المقصود بالحجب؟
الحجب هو إجراء يمنع أو يقيّد الوصول إلى موقع أو صفحة أو محتوى إلكتروني معين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وفقًا للجهة التي أصدرت القرار والسند القانوني الذي استندت إليه.
وقد يكون الحجب:
- تدبيرًا مؤقتًا أثناء التحقيق.
- إجراءً إداريًا صادرًا من جهة تنظيمية.
- عقوبة أو جزاء مرتبطًا بمخالفة قانونية.
- إجراءً متعلقًا بمحتوى يُرى أنه يشكل جريمة أو خطرًا وفقًا للقانون.
الحجب في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نص في المادة 7 على أنه يجوز لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع إذا قامت أدلة على أن الموقع يبث من داخل الدولة أو خارجها محتوى يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وذلك كلما أمكن تحقيق الحجب فنيًا.
كما يوجب القانون عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال مدة محددة، وتصدر المحكمة قرارها إما بالقبول أو الرفض، ويجوز في حالات الاستعجال اتخاذ حجب مؤقت عند وجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.
الحجب في قانون تنظيم الصحافة والإعلام
قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة التعامل مع بعض أنواع المحتوى المنشور على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية.
وتنص المادة 19 على حظر نشر أو بث أخبار كاذبة، أو محتوى يدعو إلى مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية أو التمييز أو العنصرية، أو يتضمن سبًا أو قذفًا أو طعنًا في أعراض الأفراد أو امتهانًا للأديان. ويمتد هذا الالتزام أيضًا إلى كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وهذا يعني أن الحسابات الشخصية واسعة الانتشار قد تتعرض لإجراءات قانونية أو تنظيمية إذا نشرت محتوى يدخل ضمن الحالات التي حددها القانون.
الحجب في قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 تضمن أيضًا نصوصًا تتيح للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة اتخاذ إجراءات مرتبطة بوقف أو حجب بعض المواقع في الجرائم المحددة بالقانون، وذلك في سياق الجرائم الإرهابية أو المحتوى المرتبط بها.
هذه الحالة تختلف عن الحجب في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون تنظيم الإعلام، لأنها مرتبطة بطبيعة خاصة من الجرائم وبإجراءات أكثر حساسية.
من يملك إصدار قرار الحجب؟
قد يصدر قرار الحجب من أكثر من جهة حسب نوع المخالفة، منها:
- جهة التحقيق المختصة في جرائم تقنية المعلومات.
- المحكمة المختصة عند عرض أمر الحجب عليها.
- جهات التحري والضبط في حالات الاستعجال وفق ضوابط القانون.
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بعض مخالفات المحتوى الإعلامي أو الحسابات الشخصية واسعة المتابعة.
- النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.
لذلك، لا يمكن التعامل مع كل قرارات الحجب بنفس الطريقة. يجب أولًا معرفة الجهة التي أصدرت القرار والسند القانوني الذي استندت إليه.
هل يمكن الطعن على قرار الحجب؟
نعم، في بعض الحالات يمكن الطعن أو التظلم من قرار الحجب، لكن طريقة الطعن تختلف حسب القانون والجهة التي أصدرت القرار.
في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يجيز القانون لذوي الشأن التظلم من أمر الحجب بعد انقضاء مدة معينة، كما يجوز لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن تأمر بإنهاء القرار أو تعديل نطاقه. ويسقط قرار الحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي بالبراءة.
أما قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتأخذ غالبًا طبيعة القرارات الإدارية، ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للقواعد العامة للطعن على القرارات الإدارية.
كيف يؤثر الحجب على الشركات وصناع المحتوى؟
الحجب قد يكون له أثر خطير على الشركات الرقمية وصناع المحتوى، لأنه قد يؤدي إلى تعطيل النشاط، فقدان الجمهور، خسائر مالية، تشويه السمعة، أو توقف الحملات الإعلانية.
وقد يواجه صانع المحتوى أو الشركة مشكلة حجب بسبب:
- محتوى اعتبرته جهة مختصة مخالفًا.
- منشور يتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا.
- نشر أخبار غير دقيقة.
- استخدام محتوى ينتهك الملكية الفكرية.
- إدارة موقع أو منصة دون مراعاة المتطلبات القانونية.
- تلقي بلاغات متكررة ضد صفحة أو حساب أو موقع.
لذلك يجب التعامل مع المحتوى الرقمي بحذر قانوني، خاصة إذا كان الحساب أو الموقع له انتشار واسع أو نشاط تجاري.
ماذا تفعل إذا تعرض موقعك أو حسابك للحجب؟
إذا تعرض موقعك أو حسابك للحجب، يجب التحرك بطريقة منظمة:
- تحديد الجهة التي أصدرت القرار.
- معرفة السند القانوني للحجب.
- مراجعة المحتوى محل المخالفة.
- حفظ نسخة من الموقع أو الصفحة أو المحتوى قبل التعديل.
- مراجعة الإخطارات أو المراسلات الرسمية إن وجدت.
- تجهيز تظلم أو طعن قانوني مناسب.
- طلب تعديل نطاق الحجب إذا كان الحجب واسعًا أو غير متناسب.
- الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الإلكترونية والإعلام الرقمي.
دور علي القاضي – المحامي
يساعد علي القاضي – المحامي، بصفته محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية والقضايا الرقمية، الشركات وصناع المحتوى وأصحاب المواقع في التعامل مع قرارات الحجب والمخالفات الرقمية، من خلال:
- فحص سبب الحجب والسند القانوني.
- مراجعة المحتوى محل المخالفة.
- إعداد التظلمات والطعون القانونية.
- التعامل مع قرارات الجهات التنظيمية.
- حماية المواقع والحسابات من المخاطر القانونية.
- مراجعة سياسات النشر والاستخدام.
- تقديم استشارات قانونية لصناع المحتوى والشركات الرقمية.
الخلاصة
الحجب في مصر لم يعد إجراءً استثنائيًا نادرًا، بل أصبح منصوصًا عليه في أكثر من قانون وبصور مختلفة. وقد يصدر كإجراء مؤقت أثناء التحقيق، أو كجزاء إداري، أو كإجراء مرتبط بمحتوى إلكتروني مخالف.
لذلك، إذا كنت صاحب موقع، شركة رقمية، منصة، أو صانع محتوى، فأنت بحاجة إلى فهم قواعد النشر والمسؤولية الرقمية، لأن خطأ واحدًا في المحتوى أو الإدارة قد يؤدي إلى حجب الموقع أو تعطيل الحساب أو الدخول في نزاع قانوني.
هل تواجه موقفًا مشابهًا؟
تواصل معنا لتقييم حالتك قانونيًا والحصول على الإجراء الصحيح من البداية.